أخبار
النشرة الإخبارية
3 ديسمبر 2019
المراسلات الإلكترونية والحياة الخاصة للموظفين صداع لأصحاب العمل!
حول حكم صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة التمييز بتاريخ 23 أكتوبر 2019 (الطعن رقم 17-28.448) يسلط هذا السوابق القضائية الضوء على الصعوبة التي يواجهها القضاة في إيجاد توازن عادل بين حقوق الموظف والمصالح المشروعة لصاحب العمل. أ تم تبادل الموظف مع كلية العمل عن طريق مراسلته الفورية حول عناصر تتعلق بالحياة الخاصة للمدير ولكن باستخدام جهاز الكمبيوتر المهني الخاص به. تم فصلها بسبب سوء السلوك الجسيم. ولتبرير قراره، أشار صاحب العمل إلى أن التعليقات لم تكن مصحوبة بكلمات "شخصية" وبالتالي يُفترض أنها ذات طبيعة مهنية. أعلنت محكمة الاستئناف أن الرسائل الواردة من الرسائل الفورية ليست غير قانونية، وبالتالي حكمت على الفصل بأنه غير عادل وأمرت بدفع مبالغ مختلفة للموظف المفصول. ومن ناحية أخرى، اعتبر قضاة الموضوع أن حقيقة البحث عن رسائل ذات طبيعة خاصة تشكل انتهاكا للحياة الخاصة بالمعنى المقصود في المادة 8 من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على أن "لكل شخص الحق في احترام حياتهم الخاصة والعائلية، ومنزلهم ومراسلاتهم”. وأوضح القضاة أن حقيقة العثور في هذه الرسائل على عناصر من الحياة الخاصة للموظف، تجعل من الممكن نقض الدليل الذي بموجبه كانت هذه الرسائل ذات طبيعة مهنية. وأصبحت هذه الرسائل، من خلال العناصر التي تضمنتها، رسائل ذات طبيعة خاصة محمية بالحق في الاحترام على الحياة الخاصة للموظف في مكان العمل وسرية مراسلاته. وبعبارة أخرى، ظهر افتراض الطبيعة الخاصة للرسائل المذكورة مما منحها حماية أكبر. في الاستئناف أمام محكمة التمييز، أكد صاحب العمل أن الرسائل الواردة من هذا الموظف كانت ذات طبيعة مهنية حيث لم تكن مصحوبة بكلمات "شخصية".وهكذا صدقت محكمة التمييز على موقف محكمة الاستئناف بالحكم بأن الرسائل الواردة من صندوق بريد إلكتروني شخصي يختلف عن الرسائل المهنية التي كانت لدى الموظفة لحاجات نشاطها، مشمولة بسرية المراسلات. ويؤكد الحكم موقف محكمة العدل الأوروبية في الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية باربولسكو (ECHR, gr. ch., 5 سبتمبر 2017، رقم 61496/08، Bărbulescu v. رومانيا: JurisData No. 2017-) 016884). يوفر هذا الحكم حماية أكبر لمراسلات الموظفين. تظل مسألة حماية مراسلات الموظفين بمثابة صداع حقيقي لأصحاب العمل الذين لم يعودوا يعرفون كيفية وضع أنفسهم فيما يتعلق بما يحق لهم أو لا يحق لهم قراءته. إذا أخذنا مثال الرسائل على الفيسبوك، يمكننا أن نتساءل عما إذا كان تقلب قرارات القضاة، الذين يتم تقييمهم على أساس كل حالة على حدة، اعتمادا على كل حالة، لا يضع صاحب العمل في حالة من عدم اليقين القانوني. وفي هذا الصدد، حددت محكمة التمييز، في حكمها الصادر في 12 سبتمبر 2018 (Cass. Soc. 12 سبتمبر 2018، رقم 16-11.690)، أن التعليقات تبث على حساب فيسبوك مغلق، متاح لعدد محدود الأشخاص، بشأن محادثة ذات طبيعة خاصة، وخلصوا إلى أن نشرها لا يشكل سوء سلوك جسيم. وكانت محكمة النقض قد أكدت بالفعل الطبيعة الخاصة للمحادثات المتبادلة على حساب فيسبوك مغلق في حكمها الصادر في 20 ديسمبر 2017. واستنتج القضاة أن حقيقة وصول صاحب العمل إلى هذه المنشورات عبر الهاتف الخليوي لشخص آخر "نفذ الموظف "هجومًا غير متناسب وغير عادل على الحياة الخاصة" لهذا الموظف (Cass. Soc. 20 سبتمبر 2017، رقم 16-19.609). ويبدو أن السوابق القضائية تؤيد بوضوح حماية المراسلات. L'employeur doit donc se méfier dès lors qu'il souhaite se prévaloir d'un message privé de son salarié même lorsqu'il est adressé depuis son ordinateur professionnel, sous peine d'être condamné au versement de diverses sommes au titre d'un تسريح تعسفي. على الرغم من أن صاحب العمل يجب أن يعتمد على حقائق موضوعية وملموسة لفصل الموظف، إلا أنه لا تعتبر كل الأدلة قانونية. ال مجلس الوزراء سيسيل زاكين يدعم أصحاب العمل في القضايا المتعلقة بمراسلات الموظفين.
_ العودة ➝
تابعوني أيضاً على: